‏نمایش پست‌ها با برچسب مقاله. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب مقاله. نمایش همه پست‌ها

۲۴ دی ۱۳۹۸

جنایتی دیگربنام خون بس


 جنایتی دیگربنام خون بس
زندگی‌قبیله‌ای و قومی آداب و رسوم مخصوص به خودرا دارد. در زندگی قومی عرف بر قانون برتری دارد. در میان قوم بختیاری،
آداب و رسوم، خواه غلط و خواه درست، در حکم قانون است، و حتی در مواردی ارزش آن از قانون بالاتر است، و سرپیچی از آن باعث طرد شدن فرد می شود. از جمله قوانینی که متاسفانه هنوز هم در بسیاری از مناطق عشایری زاگرس در میان قبایل بختیاری، لر، کرد ، ترکمن، اعراب خوزستان و … اجرا می‌شود خون‌ بس است. یعنی اگر فردی از خانواده‌ای کشته شود، خانواده مقتول
در قبال گذشت از قصاص قاتل، دختری از خانواده مقتول را به عقد برادر و یا یکی از بستگان نزدیک قاتل در می‌آوردند، و دختر پس از این ازدواج در حکم مایملک خانواده است، و هر چه آنان بگویند مجبور به پذیرش است، و حق هیچ گونه اعتراضی را ندارد. و نیز به هیچ عنوان اجازه ندارد، در صورت نارضایتی، حرفی از طلاق بزند. در فرهنگ بختياري به آن “خون بست” یا “خون بر”(با ضمه بر روی ب) و در میان اعراب به آن “فصل” مي‌گويند (فتحه روی ف) . خون بس یک ارتباط بین خانواده مقتول، خانواده قاتل و بزرگان است. در میان اعراب خوزستان چهار زن به عنوان ديه به طایفه مقتول داده مي شود. يک زن به خانواده مقتول، و سه زن ديگر به بقيه طايفه تعلق مي‌گيرد.   در عشاير
بختياري و لر در ازای هر مقتول يک زن، به علاوه زمين و مقداری پول پرداخت مي‌شود. در میان اعراب زني که به عنوان خون بس می‌رود “فصيله” نام دارد که در نظام عرب جايگاه پستی دارد. وي به جز غذا خوردن حق ديگری ندارد. حق طلاق و شيربها ندارد، و تنها از طرف شوهر براي او مهريه‌ای تعيين می‌شود. درخون بس ممکن است دختری که به خون بها می‌دهند حتی يک ساله باشد و متعهد که وقتی به سن بلوغ رسيد، او را به عقد خانواده مقتول درآورند می‌شوند در واقع زن بدون اینکه خود جرمی مرتکب شده باشد، مجازات می‌شود و قربانی جنایت دیگری می‌شود. آینده تاریک و سیاه او در هیچکدام از جلسات بزرگان به هیچ عنوان مورد توجه نیست. در واقع به او تنها به عنوان کالایی نگریسته می‌شود که می‌تواند پایه و اساس جامعه قبیله‌ای را محکمتر کند. با این ازدواج تمامی زندگی او نابود شده، و به نوعی به حبس خانواده شوهر در می‌آید که می‌توانند با رفتارهای خشونت‌آمیز خود او را به جرم ناکرده مجازات کنند. هرچند امروز با توجه به تغییرات اقتصادی-اجتماعی جامعه، سنت خون ‌بس نیز دچار تغییر و تحولاتی شده است، و بزرگان تمام تلاش خود را به کار می‌برند تا از ارائه دختر به خانواده مقتول خودداری کرده، و به جای دختر ، دیه شرعی و قانونی مبلغی را به عنوان هزینه جشن عروسی و جهیزیه به خانواده مقتول بپردازند، اما هنوز این رسم منسوخ نشده و حتی اگر قاتل از سوی قانون مورد تعقیب قرار گیرد، تا زمانی که رسم خون ‌بس انجام نشده باشد، احتمال انتقام‌جویی میان دو طایفه وجود دارد

اجرای این رسم تنها مختص به جغرافیا و فرهنگ مردم ساکن دراستان کهگیلویه و بویراحمد    خون‌بس در میان همهٔ اقوام و طوایف ساکن در جغرافیای ایران از مردم استان‌های لرستان،سیستان و بلوچستان،چهارمحال و بختیاری   ،تا بخش‌هایی ازتا بوشهررایجبود و گلستان و استانخوزستان بخش‌هاییازفارس و  ایلام، کردستان، کرمانشاه، 
از آن سو نیز برخی از «خون‌بس» به عنوان سنتی پسندیده یاد می‌کنند؛ به عنوان مثال، در «تارنمای موعظهٔ نقادانه حزب‌الله وابسته به ستاد مرکزی حزب‌الله» از خون‌بس به عنوان سنت اسلامی یادشده و این موارد به عنوان مزیات این رسم ذکر شده‌است: «رهیافت تربیت و اصلاح اسلامی به جای مجازات مجرم، اصلاح و تربیت مجرم به جای مجازات و نابودی مجرم،
عفو مجرم توسط سنت خون‌بس به مثابهٔ نماد همبستگی دینی و محیطی، تجدید سنت‌های حسنهٔ بومی، راهکار زیرکانهٔ شوراهای حل اختلاف منطقه، لیاقت و مدیریت روحانیت دستگاه قضایی منطقه و استفاده ازمسجد به‌عنوان مرکز اجتماعی  
نخستین بار مسئولان استان لرستان در سال ۱۳۸۹ مدعی ثبت سنت خون بس در فهرست میراث فرهنگی کشور شدند.
پس از آن خبرگزاری مهر در شهریورماه سال ۱۳۹۱ از درخواست اداره کل میراث فرهنگی استان کهگلیویه و بویراحمد برای ثبت سنت خون بس به عنوان یکی از آداب و رسوم کهن کشور در فهرست میراث معنوی کشور نوشت، و پس از اندکی، درخواست‌های مشابهی از سوی استان فارس و چهار محال بختیاری در این زمینه مطرح شد.
انتشار این خبر واکنش فعالان حقوق زنان و حقوق بشر را برانگیخت. آن‌ها با تاکید بر اینکه خون بس افتخار ملی نیست، به شکل گسترده‌ای نسبت به ثبت آن اعتراض کردند و گفتند که زن یا کودکی بی‌گناهی که وجه المصالحه درگیری شده، غرامت جنگی یا برده نیست تا به طرف رودرو هدیه شود و شاید این رسم در زمان گذشته جوابگو بوده و از ادامه خونریزی و خشونت جلوگیری می‌کرده، اما در زمانه امروز امر ناهنجار و ناپسندی است.

۳۰ آبان ۱۳۹۸

بلوچهای بیشناسنامه اما ایرانی

با سلام مقاله برای ماهنامه

vahid hassanzade <vahid.hassanzade1350@gmail.com‏>

۲۰ نوامبر ۲۰۱۹،‏ ۱۹:۳۲ (۲۰ ساعت پیش)
به shafaei
بلوچهای بیشناسنامه اما ایرانی
یکی از اقتضائات زندگی مدرن برای شهروندان هر جامعه ای الزام به داشتن هویتی رسمی تحت نظارت مقامات رسمی
است. هویتی که دولتها شهروندان را با آن شناسایی میکنند و منبعی است برای تقسیم مسئولیتها و همچنین
بهرهمندی از خدمات جامعه

اولین سند شناسنامه در ایران ۱۰۱ سال پیش یعنی در سال ۱۲۹۷هجری شمسی صادر شد که تابعیت آنها بر اساس
 ماده ۹۷۶ قانون مدنی محرز باشد      
عموما شهروندان ایرانی مشکلی در دریافت اوراق هویتی مثل شناسنامه نبایستی داشته باشند.   
متاسفانه تعدادی ازهموطنانمان درسیستان وبلوچستان نتواسته اندازمراجع قانونی برای خود اورق هویتی تهیه کنند حدود یک  یلیون بی شناسنامه در ایران وجود دارد که ۴۰۰هزار نفر از آنها را کودکان تشکیل میدهند به احتمال بسیار زیاد و بنابر گفته  نماینده  ایرانشهر و سرباز در مجلس شورای اسالمی هزاران تن از این افراد بی شناسنامه در استان سیستان و بلوچستان زندگی
میکنند نکته بسیار مهم در بحث فقدان شناسنامه و اوراق هویتی این است که این مسئله صرفا یک بحث پیش پا افتاده حقوقی نیست و دارای ابعاد بسیار پیچیدهتری است. وقتی شخصی فاقد شناسنامه است اساسا از منظر قانون و همچنین از منظر تمام مراجع رسمی داخلی شهروند ایران شناخته نمیشود در صورتی که یک شخص در ایران زندگی کند اما ایرانی شناخته نشود   زندگی ان شخص در ایران غیر قانونی محسوب و حق و حقوق قانونی فرد از او سلب می شود. چرا که قانون شخصی را دارای تابعیت ان کشورمیداند که دارای اوراق رسمی هویتی باشد. نتیجتا  ان کشوراز نظر حقوقی مثل    ، حق خرید یا اجاره مسکن حق افتتاح حساب بانکی حق داشتن بیمه، حق تحصیل،حق اشتغال وغیره را نمیدهد و در نتیجه حق اقامت این شخص دران کشور نیز با مشکل مواجه می شود.  وظیفه حاکمیت در قبال شهروندان فاقد اوراق هویتی بر اساس ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران »کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تابعیت خارجی آنها مسلم باشد  ایرانی محسوب میشوند متاسفانه دولت جمهوری اسلامی و سازمان ثبت احوال که بخشی از وزارت کشور دولت است در این زمینه کوتاهی کردهاند و با وجود اطالع رسانیهای بسیاری که کرده اند و با وجود اطالعرسانیهای بسیاری که اصحاب رسانه در این زمینه انجام دادهاند مساعدت قابل توجه و سریعی در این زمینه انجام نشده است  وهمین موضوع باعث فسادوتباعی وجنایت درکشورخواهدشد در مناطقی از بلوچستان ایران هزاران نفر وجود دارند که نامشان در اداره ثبت احوال به عنوان شهروندان ایران ثبت نشده و شناسنامه ندارند. تاکنون نیز تالشهای این افراد برای گرفتن اوراق هویتی بینتیجه بوده است آیا این مسأله، نقض حقوق شهروندی محسوب میشود؟
 . طبق اصل 3 قانون اساسی بند 1و3و9
ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی اما با توجه به این حقیقت که کودکان بخش اعظمی از ایرانیان فاقد شناسنامه و اوراق هویتی را تشکیل میدهند  ذکر این نکته حائز اهمیت است که ماده ۸« کنوانسیون که کشور ایران هم جزو متعاهدین این حقوق کودک کنوانسیون است به صراحت از حق کودکان در داشتن اوراق هویتی دفاع میکند و مقرر میدارد: »دول متعاهد متعهد میشوند تا به حق کودکان در نگه داشتن هویت خود که شامل ملیت، نام و روابط خانوادگی آنهاست احترام بگذارند همچنین این کنوانسیون وظیفه دولت های عضو در کمک به کودکانی که از تمام یا بخشی از هویت خود بنا به دالیلی محروم شده اند را توصیه و آنها را به فراهم آوردن تسهیلاتی برای حفاظت یا از نو ساختن هویت قانونی کودکان داللت میکند
الف) هر کس حق دارد ، که دارای تابعیت باشد.
ب) احدی را تمی توان خود سرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.
از دیگر اسناد مهم بین المللی که علی رغم اهمیت فراوان اما ضمانت اجرا ندارد، سند »اهداف توسعه پایدار« است که متاسفانه اجرای آن با سنگ اندازی برخی نهادها از جمله علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی در ایران دچار مشکل شده است بند۹ از ماده ۱۶ این سند می گوید تا سال۲۰۳۰ در تمام جهان باید همه افراد دارای مدرک شناسایی از جمله شناسنامه یا به عبارتی برگ والدت باشند. .
با توجه به اینکه حکومت از دادن اوراق هویتی به برخی از شهروندان بلوچ خودداری میکند، اخیرا شنیده میشود که به کسانی که غیر ایرانی هستند اما در جنگهای منطقهای، در سوریه و عراق یا جاهای دیگر به حمایت از نیروهای مورد حمایت ایران جنگیدهاند، تابعیت ایرانی میدهد، آیا از لحاظ قانونی این مسئله دارای ایراد نیست؟
دولت حسن روحانی در سالهای گذشته منشور حقوق شهروندی را منتشر کرده است. چقدر در این منشور به حقوق چنین افرادی که فاقد اوراق هویتی هستند توجه شده است؟
 با توجه به اینکه برخی کودکان بیشناسنامهی بلوچ ایران، نمیتواند از خدماتی مانند آموزش و بهداشت بهرهمند شوند، آیا این، نقض تعهدات بینالمللی ایران،مانند کنوانسیون حقوق کودک نیست؟
وحالا اقای روجانی وصاحبان قدرت تکلیف شهروندان بی هویت چه خواهدشد
    

۷ آبان ۱۳۹۸

اده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 می دونیم که  ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر دار یم ؟  ومی دونیم که شامل حقوق زاتی و شهروندی ماست ؟ و متعلق به  همه ست.
و نیازی نداریم برای داشتن این حقوق از کسی اجازه  بگیریم

مهم نیست مرد هستیم  یا زن ,
اهل کجا هستیم
و چه باور و اعتقادی داریم ,
این حقوق با  ما زاده  شده  ومال  همهمونه
اعتقاد ما بر ا ینه که باید بد ونیم , برای کسب چه حقوقی گام بر می داریم تا در آینده نسبت به قوانینی که باید تضمین کننده آزادیمون  باشه،
آگاهی و شناخت لازم رو داشته باشیم .
یاکه ماتاکید  میکنیم حقوق ذاتی و شهروندی یاد شده در این اعلامیه  فقط جهت آگاهی افراد، نسبت به شناخت حقوق خودشون  .
تا دولت مردان و صاحبان زور و قدرت، با اتکا به نا آگاهی مردم از حقوقشون، قوانین اساسی کشورو بی عیب و نقص
معرفی کنند.
ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر در نظر داره که :
هر انسانی به محض تولد، با حقوقی مساوی با دیگر انسان ها  «آزاد و برابر» به دنیا می آید و باید آزاد زندگی کنه. حقوق
برابر جزء جدا ناشدنی حقوق انسانیست   و هر کسی مسئوله   که رفتاری انسانی  برابری و روح یگانگی با دیگران داشته باشه.
 و اهداف ۴ . ۵ . ۱۰ از اهداف ۱۷ گانه سند ۲۰۳۰ یونسکو   درمورد برابری و  یگانگی    چنین میگوید
هدف چهارم: تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت های یادگیری  
هدف پنجم: دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران
هدف دهم: کاهش نابرابری در درون و میان کشورها
 : با وجود اینکه در اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی ایران, به برخورداری از حقوق مساوی و حمایت یکسان زن و مرد  تاکید  شده،   اما با رعایت موازین اسلامی.
اما در عمل این قوانین تساوی مورد نظردربند یک    اعلامیه جهانی را تامین نکرده
 می دونید چرا ؟
چون همون طوری که در اصل ۴ قانون اساسی ایران اشاره شده بود , کلیه قوانین و مقررات موجود در دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس موازین اسلامی تنظیم شده
 . در قوانین اسلام , زنان از حقوق برابر با مردان برخوردار  نیستند
 بلکه زنان به عنوان برده و ملک مرد محسوب می‌شد ند. در حقیقت احکام و فرامین مذهبی پایه و اساس تبعیض علیه زنان در  
 جامعه ماست.
خوب،حالاما در قوانین اسلامی به اجباربرای عقلانیت و وجدان بایستی ازیک مرجع تقلید، تقلیدکنیم وهرکدامشونم عقایدمختلفی دارند ،و عدم استقلال فکری مردم والزام تقلید از یک مرجع تقلید ایجاد میشه .
یاکه پایمال  کردن حقوق پیروان سایر ادیان و یا نا برابری حقوق پیروان ادیان با شیعه ۱۲ امامی مانند مسلمانان اهل سنت،
  یامسیحی، یهودی، زرتشتی و دراویش و … یاکه مجازاتهای سنگین برای سایر گرایشات دینی و مذهبی
 وپایمال  کردن حقوق اقوام ایرانی   
 و نابرابری در صدور احکام دادگستری مثل  صدورحکم ۲۴ سال زندان برای اعتراض به حقوق کارگری و یا صدور ۳۹ سال زندان
برای اعتراض به نقض حقوق زنان و یا  حکم زندان دادنه   دختری که به نیت دیدن بازی فوتبال (سحرخدایاری)که منجر به خود سوزی  شدویااگر بخواهیم اعتراض کنیم به اعدامهایی که میکنندمحکم بشیم به چند سال زندان
اصل سوم و بند 9 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میگه
رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی.
اصل نوزدهم
مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
اصل بیستم
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند
اصل بیست و یکم
دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
  آیا  دولت جمهوری اسلامی ایران این مادهارو اجرا درمیکنه ؟  
خیر . چون در ایران شاهد نقض مکرر حقوق انسانی هستیم  .
عدم حقوق برابر بین زن و مرد
عدم حقوق برابر و تبعیض بین روحانیت و مردم
عدم آزادی بیان اندیشه
تبعیض بین اقوام ایرانی
تبعیض در آموزش و پرورشعدم رعایت زبان مادری
عدم رعایت حقوق کودکان و نبود حق کودک و سن کودکی
مجازاتهای سنگین برای همجنس گرایان
اعدام , شکنجه ….
به عبارت ساده، هیچ انسانی نباید کشته  بشه،ویا امنیت مون  به خطربیفته  .
و اما این حقوق در حکومت جمهوری اسلامی ایران  اجرا  میشه :
ایران جز معدود کشورهایی است که تاکنون , مجازات مرگ را لغو نکرده است
در واقع جرم تلقی کردن آیین‏های ‏‏مذهبی و مجازات نمودن شخص به دلیل تغییر مذهب، با معیارهای قانون بین‏المللی ‏‏حقوق بشر مغایرت
دارد. بنابراین تحمیل مجازات اعدام برای ارتداد و سب‌النبی، نقض آشکار حق حیات می‏‏باشد .
و اما حق آزادی در ایران که بموجب بند ۷ اصل سوم قانون اساسی ، (تـامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون) از وظایف دولت
جمهوری اسلامی ایران است .
اما آنچه در ایران انعکاس یافته , آزادی های انسانی را با مفهوم «موازین اسلامی» محدود می‌سازد و
عدم آزادی بیانِ عقاید مذهبی و سیاسی
عدم آزادی برای انتخاب پوشش
و عدم آزادی های جنسیتی را در پی دارد.

۵ آبان ۱۳۹۸

اعدام‌ها در ایران و جهان؛ ایران همچنان دوم است



در گزارش آمار اعدام‌ها در سال ۲۰۱۸ که سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه ۲۱ فروردین در وبسایت خود منتشر کرد آمده است که موارد اعدام در جهان کاهش ۳۱ درصدی داشته است. سقوط چشمگیر آمار اعدام در جهان تا این حد در ده سال گذشته بی‌پیشینه بوده است.
بر اساس این گزارش، در حالی که بیشتر کشورها از جمله ایران شاهد کاهش شمار اعدام‌ها در سال گذشته میلادی بوده‌اند در کشورهایی مانند بلاروس، ژاپن، سنگاپور، سودان جنوبی و آمریکا در همان زمانی افراد بیشتری نسبت به سال ۲۰۱۷ اعدام شده‌اند. تایلند اعدام محکومان را پس از دوره‌ای توقف ازسر گرفته و مالزی تهدید کرده حکم اعدام را مجددا برقرار می‌کند.

 چین
در سال ۲۰۱۸ چین با حدود هزار مورد اعدام کشور نخست اعدام‌کننده در جهان بوده و ایران، عربستان، ویتنام و عراق از این حیث در جایگاه‌های پس از آن قرار دارند.
چین که پرجمعیت‌ترین کشور جهان است در سال‌های گذشته نیز همواره به عنوان بزرگ‌ترین کشور اعدام‌کننده جهان شناخته می‌شده است، گرچه بالاترین نرخ سرانه اعدام به نسبت جمعیت در جهان از آن ایران است.

ایران

در پی اعمال برخی اصلاحات در نظام قضایی ایران، شمار اعدام‌ها در این کشور در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال پیش از آن کاهش شدیدی داشته و تقریبا نصف شده است. بر پایه گزارش عفو بین‌الملل شمار اعدامیان در ایران در این سال ۲۵۳ نفر بوده که نسبت به آمار سال قبل از آن دست کم ۵۰درصد کاهش داشته است.
مطابق گزارش این نهاد حقوق بشری، ایران همچنین در سال گذشته میلادی بعد از چین صاحب دو سوم آمار کل اعدامیان در جهان بوده است. ایران در سال پیش از آن نیز بیش از دو سوم اعدامیان جهان را به خود اختصاص داده بود
در حاشیه کنگره جهانی علیه مجازات اعدام که در تاریخ هشتم اسفند سال گذشته در بروکسل، پایتخت بلژیک برگزار شد، «گروه حقوق بشر ایران» آمار کل اعدامیان ایران در سال خورشیدی ۱۳۹۷ را ۲۷۳ نفر اعلام کرده بود. محمود محمود امیری مقدم، رئیس این گروه که یک نهاد مستقل حقوق بشری است در آن روز در یک نشست خبری گفت که چهار جرم اصلی منجر به صدور حکم اعدام در ایران را قتل، محاربه (فساد فی‌الارض)، مواد مخدر و تجاوز تشکیل می‌دهد.
در ماه‌های پایانی سال خورشیدی گذشته نام چند تن از افرادی که به جرم اخلال در نظام اقتصادی اعدام شدند به سیاهه اعدامیان در ایران افزوده شد.
جمهوری اسلامی با ۶ مورد تأیید شده اعدام نوجوانان در سال ۲۰۱۸، همچنین بالاترین میزان اعدام کودکان زیر سن قانونی در دنیا را در اختیار دارد
بر اساس همین گزارش، عربستان با ۱۴۹، ویتنام با ۸۵ و عراق با دست کم ۵۲ اعدامی در رده‌های بعد از ایران قرار دارند.
ماده 1: همه آزاد و برابر بدنیا آمده اند
تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند . همه دارای عقل و وجدان می باشند  باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.

ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر، به مهمترین حق هر انسان، یعنی «حق حیات» اشاره می کند . حقی که از بدو تولد با انسان زاده میشود. در این بند، به سادگی بیان می شود که هر انسانی، باید از حقوق مشخصی مانند حق زندگی , آزادی و امنیت، برخوردار شود.

.به امید روزی که شاهداین رویدادهانباشیم

۱۵ مهر ۱۳۹۸

متن سخنرانی درجلسه اعدام واقوام

با سلام و سپاس از فرصتی که دارم هرچند کوتاه ولی بازهم غنیمتی است برای بازتاب نقض حقوق
اقوام ایرانی اگر چه بقول معروف مشتی است از خروارها، البته من سعی کرده ام در هر زمینه ای یکی
دوخبر را انتخاب کنم اما باز هم اعلام می کنم که آنچه در ادامه می اید تنها نمونه ها و یا بهتر بگویم
جزئی است از کل آنچه که طی ماه گذشته و بطور کلی هرماهه بر اقوام و ملیت های ایرانی گذشته و می
گذرد

اول اعدام ها که متاسفانه و بقول آقای ابوطالبی از در و دیوار کشورمون اعدام می باره و بیشترین تعداد
از این جنایت قانونی اقوام و ملیت ها راهدف گرفته است
درشهرهای بندرعباس بروجرد اذربایجان غربی 3 نفر، دراستان هرمزگان 4 نفر، دراستان سیستان
وبلوچستان 2 نفر، و دراستانهای دیگر کشورمان حداقل 1 نفر اعدام داشتیم.اجازه بدین خدمتتون عرض
کنم که در6 ماهه اول سال۲۰۱۹میلادی۱۱۰نفراعدام شدند و در6 ماهه اول امسال منظورم سال 98
هست 137نفر و در دوهفته اول مهر نیز دستکم 22 نفر در ایران اعدام شده‌اند یعنی تقریبا هر روز دو
نفر.
متاسفانه در حال حاضر تهدیدات همه جانبه بر قومیت های مختلف ما بزرگترین چالشی است که هویت
ملی آنها را نشانه گرفته است و در اینباره فرصت دیگری لازم است تا به تک تک این تهدیدات
بپردازیم.
اما آنچه بیش از همه آزار دهنده است نادیده گرفتن مواد و معاهدات بین المللی و حتی قانون اساسی
ایران است از اول تا آخر .
بهتر بگویم در بند بند منشور حقوق بشر شما حتی یک مورد را یافت نخواهید کرد که بیانگر پایبندی
مسئولین نظام جمهوری اسلامی به آن باشد البته در عمل و نه در شعارماده 1 . 2 و 3 وبطور نمونه
برایتان قرائت میکنم، چنانچه سایر مواد یاد شده را نیز مطالع کنید به صد ق گفتار من خواهید رسید.
مادهٔ اول تمام افراد بشر آزاد بدنیا میایند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و
وجدان میباشند و باید نسبت بیکدیگر با روح برادری رفتار کنند.
مادهٔ دوم هر کس میتواند بدون هیچگونه تمایز مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب،
عقیدهٔ سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر،
از تمام حقوق و کلیهٔ آزادی‌هائیکه در اعلامیه ذکر حاضر شده است، بهره‌مند گردد.
بعلاوه هیچ تبعیضی بعمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی، اداری و قضائی یا بین‌المللی کشور یا
سرزمینی باشد که شخص بآن تعلق دارد، خواه این کشور مستقل، تحت قیومیت یا غیر خودمختار بوده یا
حاکمیت آن بشکلی محدود شده باشد.
مادهٔ سوم هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
و خبر امیدوارکننده اینکه به لطف مردم خوش فکرکشورمان و با ایجاد کمپین های مختلف حقوق بشر
ایران 55 نفر زندانی از اجرا احکام خود رهایی یافته اند که از این تعداد46 نفردراستان کرمان و 5 نفر

دراستان خراسان و 2 نفر دراستان چهارمحال بختیاری و 2 نفر نیز در بندرعباس و گچساران را شامل
می شود. به امید روزی که تمامی زندانی های اعدامی بخشیده شوند
وموضوع بعدی
موضوع خودکشی و خودسوزی.که در شهریور نیز همانند 6 ماهه اول امسال یکی دیگر از
معضلاتی است که اغلب جوانان ما با آن دست به گریبانند. و متاسفانه در بین زنان و دختران آن مناظق
بیش از آقایان مشاهده می شود بر اساس آمارهای منتشر شده درماه گذشته 26 نفر دست به خودکشی
زده اند.
خودسوزی یک زن جوان در بوکان، یک کودک 15 ساله و یک دختر ١٢ سالە در سقز، خودکشی سە
شهروند از جملە دو نوجوان در سنندج، یک نوجوان ١٥ سالە در پیرانشهر، و یک زن جوان در
کامیاران، یک دختر ١٨ سالە در نقدە، یک زن در دهگلان و 3 خودکشی دیگر در استان های
خوزستان مازندران و خراسان انجام شده است.
همانطور که قبلا نیز اشاره شده متاسفانه 14 نفر از کل تعداد این آمار به خانم ها تعلق داشت وسن
خودکشی و خودسوزی ها از12 سال تا 50 سال را در بر گرفته است که این نقطه بسیارتاریکی و
تامل برانگیز درتاریخ حقوق شهروندی است که بازهم متاسفانه از رشدی چشمگیر برخوردار است.
در ریشه یابی و جستجوی علت و علل این خودکشی ها و خودسوزی ها به مشکلات اجتماعی فرهنگی
اقتصادی می رسیم از جمله بیکاری، فقر، افسرده گی، محرومیت، عدم اطمینان نسبت به آینده و ... است
که در حال حاضر گریبان خانواده ها را گرفته است در اینجا توجه شما. و بویژه مسئولین امر را به متن
ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر جلب می کنم: مادهٔ 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر:
هر کس بعنوان عضو اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است بوسیله مساعی ملی و همکاری
بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمهٔ مقام و نمود آزادانه شخصیت او است
با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور بدست آورد. به امید آن روزی که شاهد چنین رویدادهایی
در کشورمان نباشیم.
حالاچندخبر ازکولبران وسوختبران
بحث کولبران و سوحتبران و در حقیقت پیامد پرونده سنگین و قطور اختلاس و پولبران که در این میان
سهم کارگران و جوانان بومی فقط شلیک مستقیم تیر است و گلوله و یا مصادره اموال و ..احشام شان.
به دست نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای مرزی می باشد.
کشته شدن یک سوختبر بلوچ با شلیک مستقیم سپاه در مرز کلگان ، زخمی شدن دو کولبر در مرزهای
ارومیە، یک کولبر در شهرستان خوی، کشته و زخمی شدن دو کولبر در سردشت، کشتە شدن یک
کولبر در مرزهای پیرانشهر، شلیک مستقیم ماموران یگان امداد به یک شهروند بلوچ در مسیر گراغه
۵۰ کیلومتری زاهدان، یک سوخت بر در شهرستان قصرقند، شلیک مستقیم به یک صیاد در قشم و به
اتوموبیل دونفر در یکی از روستا های مهاباد و..... اجازه بدهید از یک نمونه بعنوان مثال یاد کنم بزنم :

ماموران یگان امداد در مسیر گراغه ۵۰ کیلومتری زاهدان بدون هیچ علامت ایست و توقفی به خودرو
پژو ۴۰۵ از روبرو با شلیک مستقیم نیروهای مسلح راننده را میکشند.
راننده خود رو حمزه براهویی نام داشت و ۳ تا گوسفند در جعبه خودروی خود حمل می کرد، بدون
هیچ گونه بار قاچاق بدون ایست قبلی، بدون تحقیق، بدون هیچگونه سابقه کیفری ..
حمزه براهویی ۲۸ ساله متاهل و دارای ۳ فرزند و تنها نان آور خانواده اش بود. و چه بسیارند حمزه
های بارهویی باسن های22، 20، 18، 30 و ..... حتی زنان و نوجوانانی که اینگونه به تیر غیب دچار
میشوند و جان می بازند
در اینمورد نیز امارها حاکی از ان است که در شهریور ماه 10کولبر زخمی، و3 کشته درکردستان،
یک کشته درسیستان و بلوچستان، 2 سوختبر زخمی و یک سوحتبر کشته، و در مهاباد نیز 2 جوان
مهابادی براثر شلیک مستقیم نیروهای مسلح کشته شدند و یک صیاد در قشم براثرشلیک مستقیم نیروهای
امنیتی جان باخت.
با هم مرور کنیم ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر را: هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه
انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد
حمایت قرار گیرد
بند 9 اصل سوم قانون اساسی نیز به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام
زمینه‌های مادی و معنوی می پردازد و بند 12 آن تاکید دارد بر پي ريزی اقتصاد صحيح و عادلانه
برطبق ضوابط اسلامی جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه های
تغذيه، مسكن، كار، بهداشت و تعميم بيمه .
واما اصل 19 قانون اساسی که مسئولا نسبت به مفاد آن کور و کر و لالند می فرماید: مردم ایران از
هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز
نخواهد بود.
ومن عرض میکنم که اگر مسولین فقط به رعایت این اصل بپردازند دنیای پیرامون اقوام و ملل ایرانی
از هر نظر بهشت خواهد شد.
اما وقتی مشکلات اقتصادی، نبودن شغل مناسب و متناسب با تحصیلات افراد، تورم وعدم توزیع
امکانات مناسب در استانها مخصوصا استانهای مرزی کشوربه وفور قابل درک و لمس است، افراد با
توجه به پایین امدن ارزش پول ملی، برای امرار معاش دست به قاچاق کالا وسوخت میزنند دولت
بجای درمان و رفع نیاز های شهروندان، صاحبان اینگونه مشاغل را به رگبار گلوله می بندد و
درحقیقت خود به ثبت و ضبط اموال و احشام آنان می پردازد و اینست تنها راهکارعملی دولت
جمهوری اسلامی ایران .
درپایان جمله ای کاملتر از «« ای داد از بیداد »» را نیافتم لذا صمیمانه پایان این بیداد را آرزومندم.

حق آموزش زبان مادری در اسناد حقوق بشر و حقوق ایران

 به احترام روز جهانی زبان مادری اهمیت زبان مادری – یعنی نخستین زبانی که شخص توسط آن با جهان اطراف خود آشنا می‌شود – بر هیچ‌کسی پوشیده نیست ب...